مؤتمر المياه الدولي السنوي
يناير
09
تحت رعاية معالي رئيس الجامعة الاردنية
الاستاذ الدكتور عادل الطويسي
تعقد المنظمة الاوروعربية لابحاث البيئة والمياة والصحراء و الجامعة الاردنية المؤتمر الدولي السنوي للمياة تحت شعار
مصادر المياة والامن المائي في منطقة الشرق الاوسط وحوض المتوسط
في مبنى كلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة الاردنية
وذلك خلال الفترة من 13-17-5-2012
يناير
09
تحت رعاية معالي رئيس الجامعة الاردنية
الاستاذ الدكتور عادل الطويسي
تعقد المنظمة الاوروعربية لابحاث البيئة والمياة والصحراء و الجامعة الاردنية المؤتمر الدولي السنوي للمياة تحت شعار
مصادر المياة والامن المائي في منطقة الشرق الاوسط وحوض المتوسط
في مبنى كلية الهندسة والتكنولوجيا في الجامعة الاردنية
وذلك خلال الفترة من 13-17-5-2012
تتشرف الامانة العامة للمنظمة الاوروعربية لابحاث البيئة والمياة والصحراءوالجامعة الاردنية بدعوتكم للمشاركة بمؤتمر المياة الدولي السنوي والذي سيعقد برحاب الجامعة الاردنية،بالتعاون مع الاتحاد الاورعربي للجيوماتيك والفدرالية الاورومتوسطية للبحث العلمي والتجديد ،معهد كارلسروه التكنولوجي(جامعة كارلسروه سابقا)، وجامعة اخن في المانيا خلال الفترة من13-17-5-2012 تحت شعار:-
“مصادر المياة والامن المائي في منطقة الشرق الاوسط وحوض المتوسط”
حيث سيشارك نخبة من العلماء والباحثين ، والعديد من الجامعات ومراكز البحث العلمي المتخصصة، اضافة الى عدد من المنظمات العربية والدولية، وسيشهد المؤتمر العديد من الفعاليات العلمية، والزيارات الميدانية والترفيهية.
كما سيتم نشر جميع البحوث العلمية المقبولة الكترونيا” وسيصدر كتاب خاص بالمؤتمر، وسيتم تكريم الاعمال العلمية المتميزة المشاركة بالمؤتمر على مستوى الدول ومراكز البحث والعلماء والباحثين الشباب.
الامن المائي/الاطار العام
الأمن المائي من المصطلحات الحديثة التي ظهرت قبل حوالي عقدين من الزمان عندما كثر الحديث عن المياه ومشكلاتها وخاصة في الدول النامية. ويعبر هذا المصطلح عن مدى القلق والخوف الذي انتاب المخططين والمختصين لاستنزاف المياه نتيجة لازدياد النشاط الزراعي والصناعي والبلدي.. الخ.
ولا شك أن قضية الأمن المائي تتعلق أيضا في جزء كبير منها بالنواحي الإدارية، أي حسن توزيع حصص الموارد المائية المتاحة. وهذا يعني أن الأمن المائي يمكن تحقيقه من خلال إدارة مائية فاعلة تأخذ في اعتبارها العرض والطلب. ويقدر الخبراء بأن الحد الأدنى من الاحتياجات المائية الضرورية للإنسان، والتي تحقق الأمن المائي تشمل مياه الشرب – الطهي – الاستحمام والنظافة.. تقدر هذه الاحتياجات بحوالي خمسين لترا للفرد في اليوم الواحد.
ويرى البنك الدولي (2002/2001م) أن الأمن المائي يعني الكمية الكافية من المياه، وهي الكمية اللازمة لإشباع المتطلبات الحيوية والصحية والمنزلية، وتبلغ عادة حوالي عشرين لترا لكل شخص يوميا، أما في المناطق القروية فتعني عبارة الكمية الكافية من المياه أنه لا يتعين على أفراد الأسرة أن يقضوا جزءا غير متناسب من اليوم في جلب المياه، أما الحد الأدنى الضروري لمجرد العيش فقد تم تحديده بحوالي خمسة ليترات في اليوم للفرد الواحد، في المناطق معتدلة المناخ، وفي حالة قيام الفرد بأنشطة غير مجهدة.
ويذكر كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة في يوم الماء العالمي للعام (2002م): “أن بليونا ومائة مليون إنسان يعيشون معنا في هذا العالم، ويفتقدون المياه الصالحة للشرب” ويؤكد كوفي عنان بأن عدد من يموتون سنويا بسبب الأمراض الناجمة عن شح الماء أو فساده يزيد على خمسة ملايين فرد، وهو عدد يساوي عشرة أضعاف ضحايا الحروب، ويتوقع بعد حوالي ربع قرن من الآن – ان يعيش ثلثا سكان العالم في دول تعاني نقصا مؤثرا وشحا كبيرا في الموارد المائية وخاصة سكان المناطق الجافة وشبه الجافة في آسيا وأفريقيا، حيث سيكون على سكان هذه المناطق وعددهم يتجاوز ( 2700مليون إنسان) مكابدة الحصول على المياه النقية الصالحة للشرب
تعاني كثير من بلاد الوطن العربي من ندرة حقيقية في المياه سواء من الجانب الكمي أو النوعي ولا يملك الوطن العربي سوى 1 في المئة من المياه بالعالم رغم أنه يبلغ عدد سكانه 5 في المئة من سكان العالم، وتقدر مساحته 10 في المئة من مساحة العالم.
وتعتبر بعض الدول العربية هي الأشد فقرا للمياه مثل السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وليبيا واليمن، ولذا نؤكد أن الوقت أصبح أمامنا قصيرا وقدرتنا على جني ثمار الابداع تعتمد على مهارتنا في أداء متسارع وحكيم، ونحتاج الى تحديد المشاكل المائية بالوطن العربي
وتتفق أغلب الدراسات التي تم إجراؤها على الوطن العربي على أنه بحلول عام 2025م ستكون هناك أزمة مائية ما لم يكن هناك إجراءات فاعلة للحد من الاستهلاك الزراعي الذي يصل إلى حوالي 90% من مجموع استهلاك المياه في الوطن العربي.
مياه بلا حدود
مع تدهور نوعية المياه أو مع اشتداد الطلب على الكميات المتوافرة من المياه مع مرور الزمن، تشتد المنافسة فيما بين مستخدمي المياه. وتشتد حدة هذه المنافسة أكثر ما تشتد في أحواض الأنهار التي تعبر الحدود السياسية. بيد أن التجربة تدل على أنه في العديد من الحالات، يمكن للحاجة إلى تقاسم المياه أن تؤدي إلى تعاون غير متوقع، بدلا من أن تتسبب في إشعال الصراعات.
والظروف مهيأة للتعاون في واقع الأمر. فهناك 263 حوضا دوليا من الأحواض التي تعبر الحدود السياسية لبلدين أو أكثر. وتغطي هذه الأحواض، التي يعيش فيها تقريبا 40 في المائة من سكان العالم، قرابة نصف مساحة الأرض وهي مصدر لما يقدر بـ 60 في المائة من تدفق المياه العذبة في العالم. وهناك ما مجموعه 145 دولة تشمل أقاليم داخل الأحواض الدولية، و121 بلدا تقع كلية داخل الأحواض الدولية.
وإمدادات المياه العذبة التي استُنفدت وتدهورت نوعيتها نتيجة للنمو السكاني السريع والتنمية سيئة الإدارة تخلق بالفعل توترات خطيرة فيما بين الجهات الرئيسية المستخدمة للمياه – كالمزارعين، وقطاع الصناعة، والمستهلكين الحضريين – في العديد من البلدان. بل أن المياه التي تعبر حدودا وطنية تكتسب أهمية أكثر تعقيدا واستراتيجية.
ولدى فرادى البلدان دوافع بينة لتخزين المياه واستخدامها قبل أن تخرج من نطاق سيطرتها السياسية. وليس هناك دافع مباشر لصون إمدادات المياه أو حمايتها لمصلحة مستخدميها فيما يتجاوز الحدود الوطنية. ويرجع ذلك جزئيا أيضا لأن الأنهار أو البحيرات تمثل في العديد من الأماكن عاملا رئيسيا في تحديد هوية الدولة، تعتبر ملكية المجاري المائية أو السيطرة عليها أمرا حيوي الأهمية للمصالح الوطنية.
وإلى جانب القلق إزاء التلوث، فإن أكبر شواغل البلدان الواقعة قرب مصبات الأنهار تتمثل في التخوف من أن تتسبب السدود الكبيرة أو قنوات التحويل – التي تقام لأغراض الإمداد بالمياه، أو الري، أو توليد الطاقة المائية، أو التحكم في الفيضان – في إنقاص كمية المياه التي تصلها والتي تصل إلى البحر، مما يضر بالنظم الإيكولوجية القائمة على المسار. ونتيجة لجهود الإدارة الرامية إلى تلبية جميع المطالب، لم تعد أنهار مثل نهر الغانج أو نهر كولورادو تصل إلى البحر في أوقات معينة من السنة. ويتم تجميع واستخدام كامل مياه نهر كولورادو تقريبا، مما يخلف عواقب بيئية خطيرة على الأرض ويحرم البحر من المغذيات، ويتسبب في انخفاض في كمية الأسماك.
الامن المائي/ الانهر العابرة للحدود
رغم تعقد المشاكل، تظهر السجلات أن المنازعات بشأن المياه يمكن أن تعالج دبلوماسيا. ولم تشهد السنوات الـ 50 الأخيرة منازعات حادة اتسمت بالعنف سوى 37 مرة، مقارنة بالحالات التي انتهت بالتوقيع على 150 معاهدة. وتضفي الدول قيمة على هذه الاتفاقات لأنها تجعل العلاقات الدولية بشأن المياه أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ. وفي الواقع، يرجع تاريخ المعاهدات الدولية بشأن المياه إلى عام 2500 قبل الميلاد، حينما قامت الدويلتان المدينتان السومريتان لاكاش وأوما بصياغة اتفاق أنهى نزاعا بشأن المياه على طول نهر دجلة – وهو ما يشار إليه كثيرا بأنه أول معاهدة على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين، نشأ الكثير من معاهدات المياه. ووفقا لما أوردته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، منذ عام 805 بعد الميلاد تمت صياغة أكثر من 3600 معاهدة متعلقة بالموارد المائية الدولية. وتعنى غالبية هذه المعاهدات بالملاحة وترسيم الحدود. وتحول مجال تركيز المفاوضات ووضع المعاهدات في القرن الماضي عن الملاحة إلى استخدام الموارد المائية وتنميتها وحمايتها وصونها.
من هنا فان المنظمة الاوروعربية لابحاث البيئة والمياة والصحراء قد هدفت من خلال مؤتمرها هذا الى ايجاد روياء مستقبلية لمستقبل الامن المائي في منطقة الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط الاكثر فقرا في مجال المياة في العالم.
الدعوة مفتوحة لجميع الراغبين في المشاركة
الاتصال على موقع المنظمة الاوروعربية لابحاث البيئة والمياه
على الربط التالي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
“مصادر المياة والامن المائي في منطقة الشرق الاوسط وحوض المتوسط”
حيث سيشارك نخبة من العلماء والباحثين ، والعديد من الجامعات ومراكز البحث العلمي المتخصصة، اضافة الى عدد من المنظمات العربية والدولية، وسيشهد المؤتمر العديد من الفعاليات العلمية، والزيارات الميدانية والترفيهية.
كما سيتم نشر جميع البحوث العلمية المقبولة الكترونيا” وسيصدر كتاب خاص بالمؤتمر، وسيتم تكريم الاعمال العلمية المتميزة المشاركة بالمؤتمر على مستوى الدول ومراكز البحث والعلماء والباحثين الشباب.
الامن المائي/الاطار العام
الأمن المائي من المصطلحات الحديثة التي ظهرت قبل حوالي عقدين من الزمان عندما كثر الحديث عن المياه ومشكلاتها وخاصة في الدول النامية. ويعبر هذا المصطلح عن مدى القلق والخوف الذي انتاب المخططين والمختصين لاستنزاف المياه نتيجة لازدياد النشاط الزراعي والصناعي والبلدي.. الخ.
ولا شك أن قضية الأمن المائي تتعلق أيضا في جزء كبير منها بالنواحي الإدارية، أي حسن توزيع حصص الموارد المائية المتاحة. وهذا يعني أن الأمن المائي يمكن تحقيقه من خلال إدارة مائية فاعلة تأخذ في اعتبارها العرض والطلب. ويقدر الخبراء بأن الحد الأدنى من الاحتياجات المائية الضرورية للإنسان، والتي تحقق الأمن المائي تشمل مياه الشرب – الطهي – الاستحمام والنظافة.. تقدر هذه الاحتياجات بحوالي خمسين لترا للفرد في اليوم الواحد.
ويرى البنك الدولي (2002/2001م) أن الأمن المائي يعني الكمية الكافية من المياه، وهي الكمية اللازمة لإشباع المتطلبات الحيوية والصحية والمنزلية، وتبلغ عادة حوالي عشرين لترا لكل شخص يوميا، أما في المناطق القروية فتعني عبارة الكمية الكافية من المياه أنه لا يتعين على أفراد الأسرة أن يقضوا جزءا غير متناسب من اليوم في جلب المياه، أما الحد الأدنى الضروري لمجرد العيش فقد تم تحديده بحوالي خمسة ليترات في اليوم للفرد الواحد، في المناطق معتدلة المناخ، وفي حالة قيام الفرد بأنشطة غير مجهدة.
ويذكر كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة في يوم الماء العالمي للعام (2002م): “أن بليونا ومائة مليون إنسان يعيشون معنا في هذا العالم، ويفتقدون المياه الصالحة للشرب” ويؤكد كوفي عنان بأن عدد من يموتون سنويا بسبب الأمراض الناجمة عن شح الماء أو فساده يزيد على خمسة ملايين فرد، وهو عدد يساوي عشرة أضعاف ضحايا الحروب، ويتوقع بعد حوالي ربع قرن من الآن – ان يعيش ثلثا سكان العالم في دول تعاني نقصا مؤثرا وشحا كبيرا في الموارد المائية وخاصة سكان المناطق الجافة وشبه الجافة في آسيا وأفريقيا، حيث سيكون على سكان هذه المناطق وعددهم يتجاوز ( 2700مليون إنسان) مكابدة الحصول على المياه النقية الصالحة للشرب
تعاني كثير من بلاد الوطن العربي من ندرة حقيقية في المياه سواء من الجانب الكمي أو النوعي ولا يملك الوطن العربي سوى 1 في المئة من المياه بالعالم رغم أنه يبلغ عدد سكانه 5 في المئة من سكان العالم، وتقدر مساحته 10 في المئة من مساحة العالم.
وتعتبر بعض الدول العربية هي الأشد فقرا للمياه مثل السعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن وليبيا واليمن، ولذا نؤكد أن الوقت أصبح أمامنا قصيرا وقدرتنا على جني ثمار الابداع تعتمد على مهارتنا في أداء متسارع وحكيم، ونحتاج الى تحديد المشاكل المائية بالوطن العربي
وتتفق أغلب الدراسات التي تم إجراؤها على الوطن العربي على أنه بحلول عام 2025م ستكون هناك أزمة مائية ما لم يكن هناك إجراءات فاعلة للحد من الاستهلاك الزراعي الذي يصل إلى حوالي 90% من مجموع استهلاك المياه في الوطن العربي.
مياه بلا حدود
مع تدهور نوعية المياه أو مع اشتداد الطلب على الكميات المتوافرة من المياه مع مرور الزمن، تشتد المنافسة فيما بين مستخدمي المياه. وتشتد حدة هذه المنافسة أكثر ما تشتد في أحواض الأنهار التي تعبر الحدود السياسية. بيد أن التجربة تدل على أنه في العديد من الحالات، يمكن للحاجة إلى تقاسم المياه أن تؤدي إلى تعاون غير متوقع، بدلا من أن تتسبب في إشعال الصراعات.
والظروف مهيأة للتعاون في واقع الأمر. فهناك 263 حوضا دوليا من الأحواض التي تعبر الحدود السياسية لبلدين أو أكثر. وتغطي هذه الأحواض، التي يعيش فيها تقريبا 40 في المائة من سكان العالم، قرابة نصف مساحة الأرض وهي مصدر لما يقدر بـ 60 في المائة من تدفق المياه العذبة في العالم. وهناك ما مجموعه 145 دولة تشمل أقاليم داخل الأحواض الدولية، و121 بلدا تقع كلية داخل الأحواض الدولية.
وإمدادات المياه العذبة التي استُنفدت وتدهورت نوعيتها نتيجة للنمو السكاني السريع والتنمية سيئة الإدارة تخلق بالفعل توترات خطيرة فيما بين الجهات الرئيسية المستخدمة للمياه – كالمزارعين، وقطاع الصناعة، والمستهلكين الحضريين – في العديد من البلدان. بل أن المياه التي تعبر حدودا وطنية تكتسب أهمية أكثر تعقيدا واستراتيجية.
ولدى فرادى البلدان دوافع بينة لتخزين المياه واستخدامها قبل أن تخرج من نطاق سيطرتها السياسية. وليس هناك دافع مباشر لصون إمدادات المياه أو حمايتها لمصلحة مستخدميها فيما يتجاوز الحدود الوطنية. ويرجع ذلك جزئيا أيضا لأن الأنهار أو البحيرات تمثل في العديد من الأماكن عاملا رئيسيا في تحديد هوية الدولة، تعتبر ملكية المجاري المائية أو السيطرة عليها أمرا حيوي الأهمية للمصالح الوطنية.
وإلى جانب القلق إزاء التلوث، فإن أكبر شواغل البلدان الواقعة قرب مصبات الأنهار تتمثل في التخوف من أن تتسبب السدود الكبيرة أو قنوات التحويل – التي تقام لأغراض الإمداد بالمياه، أو الري، أو توليد الطاقة المائية، أو التحكم في الفيضان – في إنقاص كمية المياه التي تصلها والتي تصل إلى البحر، مما يضر بالنظم الإيكولوجية القائمة على المسار. ونتيجة لجهود الإدارة الرامية إلى تلبية جميع المطالب، لم تعد أنهار مثل نهر الغانج أو نهر كولورادو تصل إلى البحر في أوقات معينة من السنة. ويتم تجميع واستخدام كامل مياه نهر كولورادو تقريبا، مما يخلف عواقب بيئية خطيرة على الأرض ويحرم البحر من المغذيات، ويتسبب في انخفاض في كمية الأسماك.
الامن المائي/ الانهر العابرة للحدود
رغم تعقد المشاكل، تظهر السجلات أن المنازعات بشأن المياه يمكن أن تعالج دبلوماسيا. ولم تشهد السنوات الـ 50 الأخيرة منازعات حادة اتسمت بالعنف سوى 37 مرة، مقارنة بالحالات التي انتهت بالتوقيع على 150 معاهدة. وتضفي الدول قيمة على هذه الاتفاقات لأنها تجعل العلاقات الدولية بشأن المياه أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ. وفي الواقع، يرجع تاريخ المعاهدات الدولية بشأن المياه إلى عام 2500 قبل الميلاد، حينما قامت الدويلتان المدينتان السومريتان لاكاش وأوما بصياغة اتفاق أنهى نزاعا بشأن المياه على طول نهر دجلة – وهو ما يشار إليه كثيرا بأنه أول معاهدة على الإطلاق. ومنذ ذلك الحين، نشأ الكثير من معاهدات المياه. ووفقا لما أوردته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، منذ عام 805 بعد الميلاد تمت صياغة أكثر من 3600 معاهدة متعلقة بالموارد المائية الدولية. وتعنى غالبية هذه المعاهدات بالملاحة وترسيم الحدود. وتحول مجال تركيز المفاوضات ووضع المعاهدات في القرن الماضي عن الملاحة إلى استخدام الموارد المائية وتنميتها وحمايتها وصونها.
من هنا فان المنظمة الاوروعربية لابحاث البيئة والمياة والصحراء قد هدفت من خلال مؤتمرها هذا الى ايجاد روياء مستقبلية لمستقبل الامن المائي في منطقة الشرق الاوسط وحوض البحر المتوسط الاكثر فقرا في مجال المياة في العالم.
الدعوة مفتوحة لجميع الراغبين في المشاركة
الاتصال على موقع المنظمة الاوروعربية لابحاث البيئة والمياه
على الربط التالي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
نقلا وبتصرف عن
المنظمة الاوروعربية لابحاث البيئة والمياه
المنظمة الاوروعربية لابحاث البيئة والمياه
